أكد تقرير حديث لبنك المغرب حول السياسة النقدية، أنه يتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 5.9 بالمائة بحلول سنة 2023.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار احتمال تسجيل تحسن في الإيرادات الضريبية نتيجة لاستئناف النشاط الاقتصادي، و كذا حجم النفقات المرتبطة بتكاليف المقاصة، على وجه الخصوص، مقارنة بتوقعات دجنبر الفائت.
وأبرز المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يستقر حجم عجز الميزانية مع نهاية في حدود 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الارتفاع القوي للإيرادات غير الضريبية بنحو 8 مليارات درهم إضافية كإيرادات لآليات تمويلية خاصة لتصل إلى 20 مليار درهم و4 مليارات درهم إضافية من عائدات الاحتكارات والمساهمات لتصل إلى 18 مليار درهم.
وأكد التقرير ذاته، أن هذه الإيرادات المعبأة نابعة من إرادة السلطات المالية لتغطية النفقات الإضافية، لا سيما الدعم القطاعي، والحفاظ على استقرار عجز الميزانية، بما يتماشى مع قانون المالية.