توصّل قرابة مليون موظف في القطاع العام بزيادة قدرها 500 درهم في رواتب شهر يوليوز الجاري، كدفعة ثانية من الزيادة العامة في الأجور التي نصّ عليها اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. وبذلك تكون حكومة عزيز أخنوش قد وفت بالتزاماتها تجاه شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
هذه الزيادة، التي تأتي استكمالًا للشطر الأول المقدر بـ 500 درهم والذي صُرف في يوليوز 2024، مرفوقة بتخفيضات في الضريبة على الدخل (IR)، رفعت متوسط الأجور الصافي في الوظيفة العمومية من 8.237 درهمًا إلى حوالي 10.100 درهم، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50%.
الاتفاق شمل أيضًا القطاع الخاص، حيث جرى رفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15%، لينتقل من 2.638,05 درهمًا إلى 3.046,77 درهمًا، بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهمًا. أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فقد ارتفع الحد الأدنى بنسبة 20%، منتقلاً من 1.859,79 درهمًا إلى 2.255,27 درهمًا، أي بزيادة شهرية في حدود 395,48 درهمًا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي الذي وُقع مع النقابات والهيئات الاقتصادية خلال أبريل 2024، بما يعزز السلم الاجتماعي ويدعم الفئات المتوسطة والضعيفة الدخل.
