و.م.ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم السبت، أن “المغرب، وبغض النظر عن الجائحة، حرص دائما على أن يكون محفزا للتنمية وفاعلا في السلم والأمن بإفريقيا”.
وأبرز السيد بوريطة، في مداخلة عبر تقنية التواصل المرئي خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بإفريقيا (تيكاد 8)، أن المملكة “تحرص تمام الحرص على مواصلة هذا المسعى انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022 – 2025 لدليل على هذا الالتزام.
من جهة أخرى، أشار السيد بوريطة إلى أن “جميع القارات دفعت ثمنا باهضا جراء هذه الجائحة التي نأمل أن تكون قد شارفت على الانقضاء “، مبرزا أن الثمن الذي دفعته القارة الإفريقية هو قطعا الأكثر فداحة.
ولفت الوزير إلى أن “الجائحة ستنقضي فيما ستبقى تداعياتها على الاقتصادات والتنمية”، معتبرا أن المرونة والقدرة على التكيف التي أبانت عنها القارة الإفريقية، حكومات وشعوبا، والتي اضطرت لمكافحة الوباء على عدة جبهات في آن واحد، جديرة بالثناء بكل موضوعية”.
وأوضح أنه فضلا عن جبهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي والأمن الغذائي، ينضاف الآن الأمن الصحي، مؤكدا أن “المغرب كان ولا يزال في الطليعة في إفريقيا لرفع هذا التحدي”.
وأشار إلى أنه “وفي ظل هذا الزخم الهام ، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2022 وحدة لتصنيع اللقاحات، وهو مشروع سيساهم في تغطية احتياجات المملكة الى جانب تعزيز السيادة الصحية للبلدان الإفريقية الشقيقة”.
واعتبر السيد بوريطة أنه “إذا كانت الجائحة تحديا شاملا غير مسبوق، فقد كانت أيضا مؤشرا فريدا من نوعه على التوجهات التي يتعين الاستثمار فيها والفرص التي ينبغي اغتنامها”، مضيفا أنه “في هذا الاطار، لدينا قناعة راسخة بأن الشراكة مع اليابان يمكن أن تلعب دورا نوعيا”.
كما أشار إلى أن الاستثمار يعد، وكما هو الحال في أي مسعى، أمرا أساسيا، مسجلا أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في إفريقيا انتقلت من 10 ملايير دولار في 2010 إلى 6،9 ملايير دولار قبيل الوباء.
وتابع السيد بوريطة قائلا “في فترة الانتعاش لما بعد مرحلة كوفيد ، يحدونا أمل كبير في أن تنحى هذه الاستثمارات في الاتجاه التصاعدي المسجل بين عامي 2007 و 2010” ، مؤكدا أنه اليوم قبل الغد ، فإن “افريقيا بحاجة إلى الاستثمارات، ذلك أن مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والطاقات المتجددة تعتبر أساسية لتوطيد الاقتصادات المرنة في القارة “.
وأكد الوزير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص – التي راهنت عليها (تيكاد) بحكمة – تشكل صيغة مثالية لتنفيذ المشاريع الهيكلية والواسعة النطاق، مسجلا أن “ضم الموارد المالية التي يوفرها القطاع الخاص إلى الضمانات التي تقدمها الدولة يشكل أيضا وسيلة لمضاعفة التزام حوالي 900 مقاولة يابانية مستقرة في إفريقيا، ولتشجيع مقاولات أخرى على الانضمام إليها”.
وتابع بأنه على مستوى إفريقيا، يمكن أن يكون (تيكاد) رافعة لتنمية ريادة الأعمال وخلق الثروة، لا سيما من خلال تعزيز التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 انتهت بإقناع عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة بضرورة تسريع هذه العملية التي تنطوي على تعبئة كبيرة للمعدات والخبرات.
وشدد السيد بوريطة على أن (تيكاد) تستفيد من كونها تندرج ضمن هذه الدينامية، موضحا أن هذا المجال يتلاءم مع المورد الأساسي لليابان: التكنولوجيا؛ بقدر ما يتناسب مع الموارد الأساسية لإفريقيا: شبابها ورأسمالها البشري، قائلا “نحن نرحب بأن يشكل ذلك أولوية لـ (تيكاد)”.
كما أشار إلى أن “تعزيز إجراءاتنا داخل (تيكاد) لدعم الجهود لفائدة الشباب، سيشكل رافعة أكيدة للانتعاش الاقتصادي بالقارة في مرحلة ما بعد كوفيد، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل يحد من التفاوتات”.
ولفت الوزير إلى أن تطوير ريادة الأعمال النسائية، في عصر الرقمنة، يشكل أيضا فرصة لتمكين المرأة الإفريقية والتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، مبرزا أن ريادة الأعمال تظل، بشكل عام، الرافعة الأكثر مصداقية لمستقبل أفضل.
وأكد أنه “إلى جانب ذلك، ذكرتنا التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بأهمية تكثيف جهودنا لتعزيز منظوماتنا الصحية، والولوج إلى الرعاية وأنظمة الحماية الاجتماعية”، مضيفا أن مؤتمر (تيكاد)، الذي يضع تحسين التغطية الصحية الشاملة ضمن أولوياته، بإمكانه الاضطلاع بدور هام في دعم الجهود الإفريقية في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، يضيف السيد بوريطة، “هناك تجارب ناجحة على مستوى القارة، وتجربة المغرب إحداها، بحيث أنها استفادت من الخبرات والممارسات الفضلى”، مذكرا بأنه في خضم الأزمة، في أبريل 2021، أطلق المغرب مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أكد أن المملكة “ستظل ملتزمة إلى جانب اليابان وجميع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة لـ (تيكاد)”، قائلا “إننا على قناعة بأن الأمر يتعلق بعمل طويل الأمد يتم بناؤه على مراحل”.
وتابع قائلا “وفي هذا الإطار، نرحب بالجهود المبذولة لإنشاء منصة سنة 2021، ولأول مرة، لتتبع تنفيذ مخطط عمل يوكوهاما، والتي تشكل خطوة مهمة من أجل رسملة التجارب داخل (تيكاد)”.
وأوضح أن المغرب سيظل ملتزما، على المستويين الوطني والإقليمي، في مختلف المجالات التي تنشط فيها (تيكاد)، وعلى استعداد لتبادل خبراته بتواضع مع أشقائه الأفارقة، في إطار مقاربة تستند أكثر إلى الأخذ بزمام الأمور وتقاسم الخبرات والتعاون ثلاثي الأطراف.
وخلص السيد بوريطة إلى القول “في هذا الصدد، يظل المغرب مقتنعا – كما كان على الدوام – بضرورة معاملة إفريقيا كشريك على قدم المساواة، واعتبارها كما هي؛ أي خزان شباب العالم ومصدر النمو العالمي. وبعبارة أخرى، فهي مستقبل الاقتصاد العالمي”.
يشار إلى أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد) الذي تم إطلاقه سنة 1993 من قبل الحكومة اليابانية، ومن المقرر أن تنعقد دورته الثامنة في غشت المقبل بتونس، هو منتدى دولي يعنى بموضوع التنمية في إفريقيا.
