أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، زوال اليوم الاثنين، عن إحالة ملف الوفيات التي سُجلت بمستشفى عمومي في مدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أنها قررت توقيف الأشخاص المعنيين بالملف بشكل احترازي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية بشأن القضية.
وأكدت الوزارة حرصها على متابعة هذا الملف عن كثب، في إطار ضمان الشفافية التامة للمسطرة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. كما شددت على التزامها المتواصل بالعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية، في سياق تنزيل مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أنه سيتم موافاة الرأي العام بكافة المستجدات المتعلقة بالقضية في حينها.
