سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السردين بالأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 25 إلى 30 درهمًا، بعدما كان لا يتعدى 5 دراهم في فترات الوفرة، هذا الارتفاع الحاد رافقه نقص في وفرة المنتج واضطراب في سلاسل التوزيع، ما أثّر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وعزا المرصد هذا الوضع إلى تراجع كميات الصيد بنسبة 40% خلال العامين الأخيرين بفعل التغيرات المناخية وهجرة السردين إلى أعماق بعيدة، بالإضافة إلى احتكار بعض الوسطاء وضعف الرقابة على الأسعار.
ودعا المرصد الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار، ومكافحة المضاربة، وضمان وفرة المنتوج عبر تفعيل المخزون الاحتياطي، ودعم المهنيين لضمان استقرار السوق. كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة الصحية والجودة، وإشراك جمعيات حماية المستهلك لضمان الشفافية وحماية المواطنين.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد الأمن الغذائي للأسر ويعمّق الفوارق الاجتماعية، في تعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والدستور المغربي.
