أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القطاع الخاص، بما يمتلكه من قدرة على الاستثمار والابتكار والتصنيع، مدعو لدعم التحولات الكبرى في القارة الإفريقية.
وقالت فتاح، خلال افتتاح دورة 2025 من المنتدى الإفريقي للاستثمار، التي تنعقد تحت شعار “تقليص الفوارق: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحرير المؤهلات الكاملة لإفريقيا”، إنه “يتعين على القطاع الخاص أن يضطلع بدور محوري، ذلك أن قدرته على الاستثمار والابتكار والتصنيع وخلق القيمة والحد من المخاطر النظامية، أساسية لدعم التحولات الكبرى في إفريقيا، لاسيما في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعة والزراعة واللوجستيك”.
وأبرزت أن التمويلات العمومية، وإن كانت أساسية، تظل محدودة ولم تعد كافية، مؤكدة ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب رؤوس أموال خاصة، والابتكار في آليات تعبئة التمويل.
وأضافت أن هذه الضرورات تتماشى مع أحدث التوجهات الدولية، لا سيما “التزام إشبيلية”، الذي يدعو صراحة إلى تعبئة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة.
وذكر بأن البنك الإفريقي للتنمية يولي أهمية خاصة للتحول الهيكلي للقارة، وتسهيل الولوج إلى التمويل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت فتاح بالقول “إننا نعمل على تهيئة الظروف الداخلية لتعزيز جذب التمويلات الخارجية، ونعمل على تعبئة هذه التمويلات لتسريع إصلاحاتنا الداخلية. ومن شأن هذه الدورة الإيجابية أن تمكن إفريقيا من تحقيق كامل إمكاناتها”.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل تنمية القطاع الخاص إحدى الركائز الاستراتيجية لنموذجه التنموي.
وأشارت إلى الإصلاحات الهيكلية العديدة التي تعكس هذا التوجه، بما في ذلك تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وآليات الدعم غير المسبوقة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وخارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي لتسريع المشاريع الهيكلية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كمحفز حقيقي للتمويل الخاص.
وأضافت “لقد حدد المغرب هدفا واضحا، يتمثل في زيادة حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الإجمالي الوطني بحلول عام 2035، مقارنة بالثلث الحالي.
ويعكس هذا الطموح قناعة راسخة بأن الاستثمار الخاص هو مفتاح التوظيف والابتكار والقدرة التنافسية”.
ويعد المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 28 نونبر الجاري، منصة استثمارية تهدف إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، من خلال جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات وأطراف معنية أخرى، وذلك بهدف إجراء معاملات مالية.
وينظم هذا المنتدى من طرف البنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب ستة شركاء مؤسسين، ممثلين في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومؤسسة التمويل الإفريقية، وإفريقيا 50، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبنك التنمية في إفريقيا الجنوبية، وبنك التجارة والتنمية.
