أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الادخار الوطني بلغ خلال سنة 2024 حوالي 461,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11,6% مقارنة بسنة 2023. وأوضحت أن الشركات المالية وغير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الادخار بنسبة 60,3%، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 26,8%، ثم الإدارات العمومية بـ 12,9%.
كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422,5 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 13,9%، مدعوماً بارتفاع استثمارات الشركات بـ 19,9%، وزيادة استثمارات الأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 7,9%، إلى جانب نمو بنسبة 3,2% في استثمارات الإدارات العمومية.
وسجّل الاقتصاد الوطني حاجة تمويلية قدرها 18,5 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يمثل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويرجع ذلك أساساً إلى انتقال الشركات غير المالية من وضع قدرة على التمويل إلى حاجة تمويلية بلغت 8,2 مليار درهم.
وأضافت المندوبية أن الدولة واصلت الاعتماد على الديون الداخلية والخارجية لتمويل عجزها، حيث سجلت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي تدفقاً صافياً بـ 48,8 مليار درهم، فيما بلغ صافي تدفق الدين الخارجي 19 مليار درهم.
أما بخصوص القروض، فقد عرفت الشركات غير المالية تراجعاً في التمويل البنكي، في حين ارتفعت قروض الأسر بشكل طفيف إلى 13 مليار درهم، مقابل ارتفاع كبير في الودائع بلغ 86,8 مليار درهم. كما شهدت الشركات المالية انخفاضاً في القروض وتحسناً في الودائع التي بلغت 152,3 مليار درهم.
