وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين 64 تعديلا للفريق الحركي، و33 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و7 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 تعديلا للاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.
وفي هذا الإطار، رفض الوزير التعديل الذي تقدم كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والرامي إلى إدراج ديباجة لنص هذا المشروع، معتبرا أن “تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة من طرف الأمانة العامة للحكومة تقتضي إدراج ديباجة للنص القانوني بالإحداث لأول مرة”. وأضاف أن الإطار الدستوري والحقوقي الذي يستند إليه قد تم تحديده بالفعل في النص الأصلي الجاري إعادة تنظيمه.
من جهة أخرى، ارتكزت تعديلات المستشارين، على الخصوص، على مقتضيات المادة الخامسة، التي تنص على تأليف المجلس من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات، تشمل فئة ممثلي الصحفيين المهنيين (سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين المهنيين)، وفئة ممثلي الناشرين (تسعة أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية)، وفئة المؤسسات والهيئات (ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم).
وفي هذا السياق، تقدم كل من الفريق الحركي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديلات تقترح اعتماد نمط الاقتراع باللائحة بالنسبة للصحفيين، ولفئة ممثلي الناشرين، بالإضافة إلى تعيين ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالنسبة لفئة المؤسسات والهيئات.
وردا على هذه المقترحات، اعتبر السيد بنسعيد أن نمط الاقتراع المعتمد في المشروع يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويعزز مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخية.
وبخصوص مقترح توسيع لائحة فئة المؤسسات والهيئات، قال الوزير إن الصيغة المعتمدة في المشروع تعد أكثر نجاعة لكونها تنص فقط على الهيئات التي لها علاقة باختصاصات المجلس.
كما تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتعديل يروم إضافة عضوين من “الصحفيين الحكماء” إلى فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، من ذوي الكفاءة والمعرفة بمجال الصحافة والمشهود لهم باحترام أخلاقيات المهنة، يتم انتدابهم من طرف المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية بالقطاع.
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن فئة الحكماء ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة تجسد فئة تجمع بين الخبرة المهنية والتجربة المتراكمة في مجالي الصحافة والنشر، ما يؤهلها للقيام بدور متوازن وتأطير داخل المجلس، رافضا هذا التعديل.
كما شملت التعديلات المقترحة التنصيص على رفع عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث دعا كل من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمستشارة غير المنتسبة إلى رفع عدد الأعضاء من 19 إلى 21 عضوا، فيما دعا الفريق الحركي إلى رفع العدد إلى 23 عضوا. مقابل ذلك، تمسك الوزير بالصيغة المعتمدة في المشروع معتبرا أنها “تضمن توازنا بين الشفافية والتمثيلية والفعالية في تركيبة المجلس”.
وفي سياق آخر، رفض السيد بنسعيد مجموعة من التعديلات ذات الصلة بمقتضيات مسطرة الوساطة والتحكيم الواردة في الباب الثامن (من المادة 66 إلى المادة 75)، معتبرا أن الصيغة الواردة في المشروع “أكثر دقة، ومسطرة التحكيم تعد اختيارية وخاضعة لاتفاق بمقتضى القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية”.
