كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن المكاتب القضائية التي جرى إحداثها داخل الملاعب التي احتضنت مباريات كأس إفريقيا للأمم – كان المغرب 2025، عالجت ما يقارب 60 ملفًا مرتبطًا بمخالفات مختلفة، تم البت فيها بشكل فوري داخل فضاءات الملاعب.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، أن هذه التجربة مكنت من معالجة المخالفات المسجلة دون نقل المعنيين بها إلى مخافر الشرطة، حيث تم أداء الغرامات بعين المكان، معتبرًا أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها ونجاعتها في تدبير مثل هذه الحالات.
وفي السياق ذاته، أشاد وزير العدل بمستوى الانضباط الذي ميز الأجواء داخل الملاعب خلال منافسات كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أن كرة القدم تملك ما وصفه بـ“السلطة الأخلاقية” على الجماهير، والتي تساهم في توجيه السلوك العام وتعزيز قيم الاحترام والالتزام.
ومن جهة أخرى، توقف وهبي عند المكانة المتنامية التي تحظى بها الرياضة، وخاصة كرة القدم، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال الجماهيري على مباريات هذه اللعبة يفوق في كثير من الأحيان المتابعة التي تحظى بها كبرى التظاهرات العالمية، ما يجعلها وسيلة فعالة لتسويق صورة المغرب وإبراز مستوى تطور مؤسساته.
ويُنظم الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى على مدى ثلاثة أيام، بمبادرة من وزارة العدل، بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استعدادات المملكة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وطنيين ودوليين، يمثلون مؤسسات وهيئات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إلى جانب مختصين في مجالات أمن الفعاليات الرياضية الكبرى، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة.
