نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، جملة وتفصيلاً الاتهامات التي تم تداولها في حقه، والتي وصفها بالخطيرة وغير المسبوقة، مؤكداً أنها مرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، ومعلناً عزمه اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل رد الاعتبار والاكتفاء بتعويض رمزي.
وأوضح الوزير، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الاتهامات جاءت على خلفية ما نشره موقع إلكتروني وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون ادعاءات كاذبة وأخباراً زائفة تمس بشخصه وبكرامة أسرته، وبالمسؤولية العمومية التي يضطلع بها، إضافة إلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
واعتبر بنسعيد أن الحملة التي يتعرض لها تشهيرية وممنهجة، وتجاوزت كل حدود النقد المشروع، لما تحمله من اتهامات تمس بالشرف والاعتبار الشخصي، مشدداً على أن ما راج في هذا السياق يفتقر لأبسط شروط المصداقية والموضوعية، ويهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه.
وأكد الوزير تمسكه بحرية التعبير ودور النقد البناء في تقويم العمل العام، غير أن ما يتعرض له، حسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل في إطار هجوم مقصود يرمي إلى النيل من سمعته عبر ترويج الأكاذيب والاتهامات الخطيرة.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على ثقته الكاملة في القضاء، معلناً متابعته القانونية لكل من تورط في فبركة أو نشر هذه الادعاءات، ومشدداً على أن هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الصالح العام، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها.
