أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح الولائية والإقليمية بكل من جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، توصلت بتعليمات جديدة تدعو إلى تعبئة رجال وأعوان السلطة داخل نفوذها الترابي، وتعزيز التنسيق مع الوكالات الحضرية والدرك الملكي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. ويهدف هذا التحرك إلى رصد توسع البناء العشوائي قبل حلول شهر رمضان، الذي يعرف عادة ارتفاعاً في وتيرة الأشغال والبناء خارج الضوابط القانونية، خاصة بضواحي المدن الكبرى، مستفيدين من تراجع عمليات المراقبة.
وأوضحت المصادر أن السلطات الترابية شرعت في استخدام الطائرات المسيرة (الدرونات) لتحيين الصور الجوية وتحديد المناطق المحتمل أن تشهد توسعاً عمرانياً غير قانوني. كما شددت التوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية على ضرورة مراقبة مسالك توزيع مواد البناء، خصوصاً تلك القادمة من نقط غير مهيكلة. ويأتي هذا الإجراء ضمن مقاربة استباقية تروم التحكم في الوضع العمراني، بعد تسوية أوضاع عدد مهم من بؤر البناء العشوائي في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن هذه التعليمات استندت إلى تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، إلى جانب شكايات وإخباريات تفيد باستغلال بعض المخالفين لشهر رمضان وما يرافقه من انخفاض نسبي في المراقبة الميدانية، من أجل الحصول على رخص للتسييج أو الإصلاح بتواطؤ محتمل مع بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، قبل الشروع في تشييد وحدات سكنية أو صناعية عشوائية، خاصة فوق أراضٍ فلاحية.
