تستعد الحكومة للإعلان، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن إجراء مؤقت يهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي يشهدها المجلس الوطني للصحافة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون المنظم له.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة ستكشف يوم الخميس المقبل عن تصورها لمعالجة الأزمة التي يمر بها القطاع، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة التدبير المرتقب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح الذي جرى تداوله بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل يتجه نحو إحداث لجنة إدارية مؤقتة، يتم تعيين أعضائها، على أن تترأسها شخصية ذات خلفية قضائية. وستتولى هذه اللجنة تدبير الملفات المستعجلة، وفي مقدمتها معالجة طلبات بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2026، إلى جانب ضمان صرف مستحقات وأجور العاملين بالمجلس.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، في 22 يناير الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية خمس مواد أساسية من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية ترتبط بالتوازن والتمثيلية والحياد والانسجام التشريعي، في حين أقرت بمطابقة باقي المقتضيات لأحكام الدستور.
