تشرف وزارة الداخلية على تنفيذ حملة رقابية موسعة تروم تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وذلك عبر تحريات ميدانية تطال أكثر من 270 منتخباً محلياً يُشتبه في وجود حالات تضارب مصالح بشأنهم. وتركز هذه التحقيقات، بشكل خاص، على مدينتي طنجة وتطوان، حيث يتم التدقيق في علاقات مهنية محتملة بين بعض المسؤولين الجماعيين وشركات خاصة تستفيد من صفقات تدبير مرافق أساسية مثل الماء والكهرباء وخدمات النظافة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لأي استغلال محتمل للمال العام أو تداخل بين المصالح الشخصية والمهام الانتدابية. كما تؤكد السلطات عزمها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، والتي قد تصل إلى حد العزل من المنصب.
وتهدف هذه المبادرة إلى تخليق الحياة العامة، وضمان الامتثال لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتعزيز معايير النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
