أجرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لـ مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء المنصرم، عمليات تفتيش مفاجئة وحجوزات متزامنة لدى عدد من الفاعلين والشركات النشطة في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل هذا القطاع.
وأوضح بلاغ صادر بالمناسبة أن هذه العمليات نُفذت بناءً على إذن من وكيل الملك، وبمؤازرة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين حضروا إجراءات التفتيش والحجز، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما جرى تعديله وتتميمه.
وأكد المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش والحجز المنجزة في هذه المرحلة لا تعني ثبوت الأفعال المشتبه فيها أو إقرار مسؤولية الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن البت في هذه الممارسات، عند الاقتضاء، يظل من اختصاص الهيئات التداولية للمجلس، عقب استكمال تحقيق معمق يُنجز وفق مسطرة تواجهية تضمن كامل حقوق الدفاع
