أشاد خبراء قانونيون وحقوقيون بتوجه السلطات نحو إعداد دليل مرجعي لأثمان العقارات والحقوق العينية، يتم تحيينه سنويا ونشره في الجريدة الرسمية، معتبرين أنه خطوة لتعزيز الشفافية والحد من تفاوتات تقدير التعويضات في مساطر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وجاء هذا المقترح ضمن مشروع تعديل قانون نزع الملكية، حيث أكد المتدخلون أن اعتماد مرجع رسمي سيسهم في توحيد منهجية التقييم، وتقليص هامش التقدير الإداري، وتحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك ومتطلبات المشاريع ذات المنفعة العامة.
كما شددوا على أن فعالية الدليل تبقى مرتبطة بمنهجية إعداده واعتماده على معطيات سوقية دقيقة، مع ضرورة اعتباره مرجعا استرشاديا لا بديلا عن الخبرة القضائية، وضمان حق الطعن وتعزيز الضمانات الإجرائية، بما يحمي حق الملكية ويكرس مبدأ التعويض العادل والمنصف
