حذّرت فعاليات جمعوية مغربية من تنامي مبادرات جمع التبرعات مع حلول شهر رمضان عبر حسابات بنكية شخصية لاقتناء قفف لفائدة المحتاجين، معتبرة أن هذه الخطوات، رغم طابعها التضامني، قد تثير إشكالات تتعلق بالشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد فاعلون جمعويون أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمقتضيات قانونية واضحة، خاصة المرسوم رقم 2.22.152 الصادر لتطبيق القانون 18.18 المنظم لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مشددين على ضرورة الحصول على التراخيص واحترام المساطر المعتمدة تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وأوضحوا أن الهدف من هذا التنظيم ليس تقييد العمل الخيري، بل حمايته من الاستغلال وضمان حكامة مالية وإدارية سليمة تعزز ثقة المواطنين. كما دعوا إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون داخل المبادرات التضامنية، والانتقال من الإحسان الموسمي إلى مشاريع تنموية مستدامة تُمكّن الفئات الهشة وتحقق أثراً طويل الأمد.
