أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها الثلاثاء 18 غشت 2026 بالرباط، مواصلة التصعيد ضد ما تعتبره اختلالات شابت إعداد وإحالة قانون مهنة المحاماة، مؤكدة تمسكها باستقلالية المهنة وضماناتها.
واعتبرت الجمعية أن الخلاف لا يرتبط بمطالب فئوية، بل بالدفاع عن مكانة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات، منتقدة طريقة إعداد القانون وغياب التشاركية، إلى جانب ما وصفته بإشكالات إجرائية ومؤسساتية مرتبطة بإحالته على المحكمة الدستورية.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية معالجة أزمة قطاع العدالة، محذرة من استمرار تداعياتها على المواطنين، خاصة مع مرور نحو مائة يوم على توقف العمل المهني.
وقرر المكتب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، مع عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر المقبل بالرباط، والشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها استمرارها في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومكتسباتهم، مع إبقاء اجتماعات مكتبها مفتوحة لمواكبة تطورات الملف.
