استأنف عدد من محامي هيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، مهامهم المهنية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بعد فترة من التوقف، حيث شهدت المحكمة عودة المحامين إلى ممارسة عملهم بشكل اعتيادي.
وكان من بين المحامين الذين باشروا عملهم من جديد، المحامي وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، مصطفى الرميد، الذي ظهر صباح اليوم داخل محكمة الاستئناف، بالتزامن مع استئناف عدد من زملائه لمهامهم المهنية.
وتأتي هذه العودة إلى العمل في ظل استمرار النقاش المهني والتشريعي بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار خلال الفترة الماضية جدلاً داخل الأوساط المهنية، إلى جانب تسجيل عدد من الاعتراضات والمواقف من طرف المؤسسات المهنية الممثلة للمحامين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف القائم حول مشروع القانون يظل، في جوهره، خلافاً مهنياً وتشريعياً وطنياً، يجري داخل المؤسسات الدستورية للدولة وفي إطار احترام الدستور والثوابت الوطنية.
وجاء موقف الجمعية في بيان أصدره رئيسها، الأحد 30 غشت 2026، رداً على ما وصفه بمحاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية إخراج الموقف المهني للمحامين من سياقه، وتقديمه على نحو يوحي بوجود خلاف مع المؤسسة الملكية.
وأعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه لما اعتبره محاولات خارجية لاستغلال الخلاف المهني الداخلي وتوظيف تحركات المحامين بما من شأنه الإساءة إلى المملكة ومؤسساتها ورموزها وثوابتها.
وشددت الجمعية على أن النقاش المرتبط بإصلاح وتنظيم مهنة المحاماة يندرج ضمن المسار المؤسساتي والتشريعي الوطني، مؤكدة تمسكها بالمرجعية الدستورية والمؤسساتية باعتبارها الإطار الكفيل بتدبير مختلف الخلافات المهنية والتشريعية.
