تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد قواعد تدبير مالية الجماعات الترابية برسم سنة 2027، عبر ترشيد النفقات، وتحسين تحصيل الموارد، وضبط الالتزامات المالية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع المبرمجة وتفادي إطلاق مشاريع جديدة دون استيفاء الدراسات اللازمة.
وتشمل التوجيهات مراقبة النفقات المتكررة، خصوصاً المرتبطة بالمحروقات والطاقة والتنقل والاستقبال، إلى جانب ترشيد استغلال الفوائض المالية والإعانات، وتشديد شروط إبرام الاتفاقيات وتدبير المرافق المفوضة.
كما تدعو الوزارة إلى تعزيز جرد وتثمين الممتلكات الجماعية، وتصفية الحسابات الخصوصية غير النشطة، وتوسيع نشر المعطيات المالية عبر اعتماد «ميزانية المواطن»، فضلاً عن رفع مردودية الجبايات والرسوم المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعداد لنهاية الولاية الحالية للمجالس المنتخبة، مع التركيز على استدامة المشاريع، وحماية المال العام، وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير المحلي.
