عقد حزب الاتحاد الدستوري اجتماعاً لمكتبه السياسي، يوم الجمعة 9 أكتوبر بالرباط، خُصص لتدارس مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.
وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن تثمينه لما جاء في الخطاب الملكي من توجهات ورؤى تروم تعزيز مسار التنمية والإصلاح، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب التأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز أواصر التلاحم بين العرش والشعب.
كما نوّه الحزب بالتوجيهات الملكية الرامية إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع إيلاء عناية خاصة بالشباب، وتسريع وتيرة الجهوية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وبخصوص موقعه من الحكومة المقبلة، قرر الحزب اعتماد نهج المساندة النقدية، انطلاقاً من استحضار متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المطروحة، فضلاً عن تقاطع عدد من التوجهات والبرامج الانتخابية مع حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً في المقابل تشبثه باستقلالية قراره السياسي، وجعل المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين في صدارة أولوياته.
