أقرّ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بفقدان السيطرة الأمنية على الوضع في بعض المدن الفرنسية خلال موجة احتجاجات واسعة، تجاوزت المشاركة فيها 500 ألف شخص، خلافًا للتوقعات الأولية التي لم تتجاوز 200 ألف. وشهدت مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا، أعمال شغب ونهب وتخريب، أسفرت عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة مئات من عناصر الأمن والإطفاء.
وانطلقت الاحتجاجات رفضًا لتدهور أوضاع التعليم والخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتسع رقعتها بمشاركة نقابات وعمال ونشطاء. وعلى خلفية الانتقادات الموجهة لإدارة الأزمة، قدّم نونيز استقالته، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها، مطالبًا بمواصلة مهامه ومراجعة أساليب التعامل مع الاحتجاجات مستقبلًا.
