سجلت قضايا الطلاق والتطليق المعروضة على أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بالمغرب ارتفاعا خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموع الملفات المسجلة 154 ألفا و377 قضية، بزيادة نسبتها 4,38 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أورده التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وأوضح التقرير، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، أن الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق لا يزالان يشكلان النسبة الأكبر من قضايا إنهاء العلاقة الزوجية، في ظل استمرار هيمنتهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد عرفت قضايا الطلاق والتطليق تراجعا طفيفا خلال سنة 2024، إذ انخفض عددها من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية، مسجلة تراجعا بنسبة 2,17 في المائة.
غير أن هذا المنحى التنازلي لم يستمر خلال السنة الموالية، بعدما عادت الملفات المسجلة إلى الارتفاع سنة 2025، لتصل إلى 154 ألفا و377 قضية، أي بزيادة قدرها 6 آلاف و482 قضية مقارنة بسنة 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4,38 في المائة.
