تتجه الحكومة إلى تعزيز الموارد الجبائية للدولة خلال سنة 2027، من خلال الرفع من المداخيل الضريبية المتأتية من استهلاك التبغ المصنع والخمور والمشروبات الكحولية والجعة، وفق التوقعات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وتشير المعطيات المالية إلى أن إجمالي المداخيل المرتقبة من هذه المنتجات سيتجاوز 23.3 مليار درهم سنة 2027، مقابل نحو 21.2 مليار درهم وفق تقديرات قانون المالية لسنة 2026، ما يعكس زيادة متوقعة في العائدات الضريبية المرتبطة باستهلاكها.
ويظل التبغ المصنع المصدر الرئيسي لهذه المداخيل، إذ تراهن الحكومة على تحصيل أكثر من 19.3 مليار درهم من الضرائب المفروضة عليه. كما يُنتظر أن تسجل المداخيل الضريبية الناتجة عن الخمور والمشروبات الكحولية والجعة بدورها ارتفاعاً خلال السنة المقبلة.
وتبرز هذه التوقعات استمرار دور الضرائب الداخلية على استهلاك هذه المنتجات في تمويل الميزانية العامة، ضمن مساعي الحكومة إلى تعبئة موارد مالية إضافية، في وقت يظل فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 خاضعاً للمناقشة البرلمانية قبل المصادقة النهائية عليه.
