عاد ملف تسعيرة الأطباء في القطاع الخاص إلى الواجهة، وسط مطالب بتحديد سقف للاستشارة الطبية في حدود 150 درهماً، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر.
وتأتي هذه المطالب في ظل ارتفاع أسعار الاستشارات لدى بعض الاختصاصيين إلى ما بين 300 و500 درهم، مقابل محدودية التعويضات التي توفرها صناديق التأمين الصحي.
وباحتساب تعويض بنسبة 70 في المائة من التعريفة المرجعية المحددة في 150 درهماً، لا يسترجع المريض سوى 105 دراهم، ليتحمل من ماله الخاص 195 درهماً إذا بلغت الاستشارة 300 درهم، و395 درهماً إذا وصلت إلى 500 درهم، ما يعيد النقاش حول ضرورة تنظيم الأتعاب الطبية وتعزيز حماية المرضى من تكاليف العلاج المرتفعة.
