دخل ملف فوز مصطفى لخصم بالمقعد البرلماني عن دائرة صفرو مرحلة جديدة، عقب لجوء حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات، على خلفية ما اعتبراه وضعا حزبيا غير قانوني.
ويستند الطاعنان إلى استمرار لخصم في رئاسة جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، المعروف برمز «السنبلة»، مقابل خوضه الانتخابات التشريعية الجزئية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي فاز بمقعده البرلماني تحت رمز «الصقر»، معتبرين أن هذا الوضع يثير إشكالات بشأن قانونية انتخابه.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الدستورية في هذا الملف، بعد دراسة المعطيات والوثائق والحجج التي قدمها الطرفان، للحسم في مدى قانونية الطعن المقدم بشأن المقعد النيابي.
وكان مصطفى لخصم قد غادر حزب الحركة الشعبية في نهاية أبريل الماضي، إثر خلاف حول منحه التزكية لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية، قبل أن يقرر الترشح باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وينجح في الظفر بالمقعد، ليجد نفسه اليوم أمام طعون قضائية قد تؤثر على مصير عضويته في مجلس النواب.
