أجمع عدد من الخبراء والمحللين في المجالين الأمني والاستراتيجي على أن الارتفاع اللافت في حجم الميزانية المرصودة للدفاع بالمغرب، والتي انتقلت من 157.17 مليار درهم سنة 2026 إلى 190.5 مليار درهم ضمن مشروع ميزانية 2027، لا يقتصر على مجرد تعزيز للاعتمادات المالية، بل يجسد توجها استراتيجيا يروم ترسيخ السيادة الدفاعية وبناء قدرات وطنية أكثر استقلالية.
وفي هذا الإطار، اعتبر الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيو-استراتيجية والأمنية، أن تنامي الموارد المالية الموجهة للقطاع الدفاعي يعكس رؤية بعيدة المدى، تفرضها التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الأمنية الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذا التوجه يستهدف الارتقاء بالجاهزية العسكرية، وتطوير القدرات التكنولوجية والصناعات الدفاعية الوطنية، بما يعزز استقلالية القرار الدفاعي المغربي ويتيح للمملكة حماية مصالحها الاستراتيجية والتصدي لمختلف التهديدات والتحديات الأمنية المحتملة.
