تستعد مهنة العدول بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، مع دخول القانون رقم 051.26 حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القانون بمجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث المهنة وتعزيز الثقة في المعاملات التوثيقية، أبرزها اعتماد الخطاب الإلكتروني للعقود والشهادات، وإقرار الحفظ الرقمي للوثائق عبر منصة إلكترونية ستحدثها وزارة العدل.
كما أعاد القانون تنظيم شهادة اللفيف، من خلال اشتراط حضور عدلين و12 شاهداً على الأقل، مع الاستماع إلى كل شاهد بشكل منفرد والتحقق من مصدر معلوماته.
وفي إطار حماية حقوق المرتفقين، ألزم النص العدول بالتأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية، كما فتح المجال أمام إدماج النساخ القضائيين المزاولين للمهنة، وفق شروط وآجال محددة.
ويشكل هذا القانون تحولاً مهماً في مسار مهنة العدول بالمغرب، من خلال تكريس الرقمنة، وتحديث آليات العمل، وتعزيز المسؤولية المهنية وضمان حماية أكبر لحقوق المواطنين.
