رفضت الحكومة المغربية مقترح فريق العدالة والتنمية الرامي إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي واللحوم، متمسكة باستمرار العمل بها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إعادة فرض الرسوم الجمركية ستظل رهينة بتعافي القطيع الوطني وتحسن وضعية الثروة الحيوانية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى ضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار اللحوم، وسط جدل بشأن تأثير هذه الإعفاءات على مربي الماشية والإنتاج المحلي.
