مثلَت خليلة المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروفة إعلامياً بـ«المالي»، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية الحكم الغيابي الصادر في حقها والقاضي بسنتين حبسا نافذا، في إطار ملف «إسكوبار الصحراء».
وخلال الجلسة، تقدم دفاع سعيد الناصري وإدارة الجمارك بطلب التنصيب طرفاً مدنياً في مواجهتها.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 26 نونبر 2026، لمواصلة الإجراءات القانونية.
