وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو، مخصصة لدعم الشطر الثالث من برنامج تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
ويأتي هذا التمويل في إطار مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، إلى جانب تطوير حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وأكد فوزي لقجع، خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنك الإفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات التي تنخرط فيها المملكة، وفي الأوراش التنموية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة، وما يصاحبها من تقلبات جيوسياسية وتداعيات متزايدة للتغيرات المناخية، خاصة الجفاف والفيضانات.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد سياسات استباقية ووقائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، لاسيما في مجالي الماء والطاقة، مبرزا أهمية الربط بين التدبير المستدام للموارد المائية وتطوير الطاقات النظيفة، وفق رؤية استراتيجية تمتد على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه، أبرز نزار بركة أهمية تكييف السياسات العمومية مع التحديات المناخية المتزايدة، من خلال تعزيز التنسيق وتكامل التدخلات، معتبرا أن تحقيق السيادة الغذائية يظل مرتبطا بشكل وثيق بتعزيز السيادة الطاقية.
كما قدم الوزير عرضا حول التدبير المندمج للموارد المائية، الذي يرتكز على تنويع مصادر التزود بالماء، عبر تطوير مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب حماية الموارد المائية الحالية، وخاصة الفرشات الجوفية.
بدوره، نوه أشرف ترسيم بمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، مؤكدا أن هذا التعاون تطور ليصبح شراكة متكاملة تتجاوز التنسيق المؤسساتي التقليدي.
وأشار المسؤول إلى عدد من الأوراش الإصلاحية التي تشمل إعادة هيكلة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، وتحديث تدبير المقاولات العمومية، وتشجيع الاستثمار الخاص، فضلا عن إصلاح تعريفة الماء وتطوير آليات إعادة استعمال المياه العادمة.
وأكد ترسيم أن دعم البنك الإفريقي للتنمية للمغرب لا يقتصر على توفير التمويلات، بل يمتد ليشمل مواكبة الاستثمارات وتقديم الخبرة والمساعدة التقنية الضرورية لإنجاح الإصلاحات.
وتشارك في تنزيل هذا البرنامج مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية، من بينها وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتجهيز والماء والغابات، إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
