أبرز فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، عبر وضع المواطن في مقدمة أولويات السياسات العمومية.
وكشف لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت، أن الحكومة تعتزم تعبئة أزيد من 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، لتنزيل توجهها الرامي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الاعتمادات المالية تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.
