أعلن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن التوصل إلى توافق بين وزارتي الأسرة والصحة بشأن اعتماد نظام جديد لتقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تمهد لإخراج بطاقة الإعاقة بعد سنوات من التأخر والخلاف حول معايير الاستفادة منها.
وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن النظام الجديد سيعتمد مقاربة تجمع بين التقييم الطبي والبحث الاجتماعي، من خلال أداة تتضمن 36 سؤالا وفق نظام «WHODAS» المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، بهدف تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها والاحتياجات المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب يقدر بنحو ثلاثة ملايين، غير أن عملية التقييم قد تحدد حوالي مليون شخص مؤهل للاستفادة من خدمات محددة، وفق معايير تراعي الحاجيات والإمكانيات المالية للدولة.
كما كشف عن وجود 23 خدمة صحية من أصل 43 غير مشمولة بالتغطية الصحية، داعيا إلى توسيع التعويضات ومراجعة الأسعار المرجعية للعلاجات، بما يخفف الأعباء المالية عن الأشخاص المعنيين وأسرهم.
وفي موضوع الولوجيات، أعلن حموني عن إعداد دليل موحد، بتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس ووزارة الداخلية، لتوحيد المعايير وضمان احترامها في المشاريع والمرافق العمومية والسكنية، مؤكدا ضرورة رفض تسلم المنشآت التي لا تستجيب لشروط الولوجيات.
وشدد الوزير على أن نجاح ورش بطاقة الإعاقة لا يرتبط بمجرد إصدارها، بل بمدى ربطها بخدمات صحية واجتماعية فعلية، تضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقوقهم وتحسن ظروف عيشهم.
