تُعيد مسألة الاقتطاعات البنكية من مداخيل المقترضين النقاش حول المعايير التي تعتمدها المؤسسات البنكية لتحديد القدرة المالية للزبون على تحمّل أعباء القرض، في ظل تفاوت المداخيل وتعدد الالتزامات المالية من شخص إلى آخر.
وفي هذا الصدد، أفاد بنك المغرب بأنه لا يحدد نسبة قصوى موحدة للاقتطاع من دخل المقترضين عند منح القروض أو التمويلات البنكية، مؤكداً أن الأمر يخضع لتقدير المؤسسات البنكية.
وحسب مصدر من بنك المغرب، فإن النسب المعمول بها لدى بعض الأبناك في احتساب الاقتطاع من دخل الزبون لا تستند إلى أي قرار أو نص تنظيمي صادر عن البنك المركزي، وإنما تعكس اختيارات داخلية لكل مؤسسة ائتمان، وفق سياستها الخاصة في تدبير مخاطر منح القروض وتقييم الملاءة المالية للزبناء.


































































