تم مؤخرا بمصر، منع تطبيق 1xbet الخاص بالمراهنات غير المشروعة وغير القانونية، من التداول، وحدفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية لأجهزة الهاتف “غوغل بلاي” و”آبل ستور”.
ويعتبر هذا الإجراء المتخذ من طرف السلطات المصرية، خطوة مهمة في اتجاه الحد من نشاط هذا التطبيق الذي يعرف إقبالا متزايدا، ويركز بالدرجة الأولى على استغلال مباريات كرة القدم، الا ان تأثيراته السلبية تمتد لمختلف الأوجه المتعلقة بحياة الإنسان أولا وأخيرا، خاصة إذا كانت هذه الآفة، تمس قاعدة واسعة من الشباب والمراهقين.
والمثير في هذه العملية، كون السلطات المصرية، سارعت إلى اتخاذ هذا الاجراء الرادع، بالرغم من احتضان القاهرة لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة “كاف”، و 1XBet من بين المستشهرين الرئيسيين للجهاز القاري، وتظهر علامته التجارية بمختلف المباريات التي يشرف عليها، بما فيها تلك المتعلقة بالمنتخبات الوطنية…
فمثل هذه الرهانات غير المشروعة واللا قانونية، وصل مداها لجوانب مختلفة، وارتباطها بكل ما هو قانوني أو اقتصادي، دون أن نستثني أيضا الجوانب الاجتماعية والتربوية، وتأثير مثل هذه التجارة غير المشروعة، على فئات واسعة من الشباب والمراهقين، الذين وصلوا إلى مرحلة الإدمان، بل تحول الرهان الالكتروني بالشكل الذي تقدمه هذه المؤسسة المجهولة الهوية، إلى سبب في حدوث جرائم قتل، كما سجل ذلك بمصر نفسها…
وتطبيق 1xbet هو منصة مراهنات رياضية واسعة الانتشار، تضع رهن إشارة الزوار مجموعة متعددة من الخدمات، بما في ذلك المراهنة على الأحداث الرياضية والسياسية والانتخابية، كما يقدم أكثر من 30 نوعا من المراهنات للحدث الواحد، لكن نشاطها تحيط به الكثير من الريبة واكثر من علامات الاستفهام..
ويستخدم هذا التطبيق الذي دخل للمغرب في السنوات الأخيرة، الإعلانات لجذب المستخدمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم تنزيل التطبيق بكثير من السهولة، ويتيح للمستخدمين المراهنة على مختلف الرياضات، خاصة كرة القدم وكرة السلة، والتنس والفنون القتالية، بمختلف أصنافها.
والخطير في الأمر أن مثل هذه الرهانات، و 1XBet في مقدمتها، أصبحت تعرف إقبالا متزايدا، مما يشكل تهديدا خطيرا، يحيط بفئتي الشباب والأطفال، ويساعد في ذلك سهولة الوصول إلى هذه المواقع، وانتشار الإعلانات المغرية، ليتحول الإدمان على هذا النوع من القمار، إلى مشكلة اجتماعية تتطلب تدخلا عاجلا، قصد الحد من آثاره السلبية، وامتدادها لمختلف الأفراد والمجتمع بصفة عامة.
ففي ظل غياب القوانين والإجراءات التنظيمية الصارمة، وعدم الحرص على مراجعة المحتوى، ومعرفة ما إن كان هذا التطبيق مخالفا للقانون، وعدم احترامه للضوابط والمعايير المعمول بها، فان الأمر وصل إلى مرحلة الخطر، الذي لا يمكن أبدا السكوت عنه.
والمغرب من بين الدول التي عرفت دخول مثل هذا الرهانات غير المشروعة، والمنتشرة بشكل غير قانوني، تستغل مختلف أنواع التسويق المساعدة على الانتشار، تدعم نشاطها، كما تسهل عملية ايصاله لأوسع الفئات، وهكذا أصبحنا نشاهد علاماتها على أقمصة بعض الأندية، أو عبر اللوحات الإلكترونية للملاعب والقاعات الرياضية، واستغلال المؤثرين، أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعلامتها، ومحتويات أنشطتها التجارية، التي لا تؤمن بأي ضوابط، لا قانونية ولا أخلاقية أو تربوية.
وعندما يصل الأمر إلى حد الخطورة، كان لابد من مطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل، واتخاذ إجراءات استعجالية، وذلك بالعمل على إخراج قانون، يسمح بمنع هذه التطبيقات غير القانونية، المروجة لأنشطة شركات مراهنات غير مشروعة، لا تحظى بأي ترخيص، مما يخالف القانون المغربي، مع أن لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي، دون المساس بالمسارات الاعتيادية للاستثمار في صناعة تكنولوجية المعلومات، وأهمية تشجيع التجارة الإلكترونية، لكن وفق إجراءات صارمة، وضد كل من يخالف الضوابط والمعايير، ومدى احتمال ارتباط نشاطه ب ” الجريمة الإلكترونية”.
وبالموازاة مع ضرورة الإسراع بمعالجة هذه الآفة، عبر سن قوانين وإجراءات صارمة، لابد وأن يواكب هذا الملف الشائك، حملات توعية مركزة، والتركيز على الأوساط الشبابية.. الفئة الأكثر استهدافا من طرف الشركات المجهولة الهوية والانتماء، مع التحذير بأن هناك آليات جذب، تشجع على الإقبال، خاصة من طرف المبتدئين، عبر تسهيل عملية الربح خلال المراحل الأولى، كطعم يلتهم بسهولة.
أما من الناحية التربوية والتوعوية، فإن مثل هاته الرهانات غير القانونية، تمارس نشاطها في غياب أي ضوابط، وتروج لنوع من الممارسات، كما تضرب في الصميم مجموعة من القيم المفروض أن يؤمن بها الشباب، ويعمل على هديها، وعندما يتم اقناعه بان المكسب المالي، يصبح متاحا عن طريق مسلك سريع، بدون تعب أو مجهود، لا فكري ولا بدني، و لا كيفية الاستثمار في طرق النجاح المتعارف عليها.
وفي الأخير، نصل إلى جانب مهم يمس قضايا الدولة ككل، لما يحمله هذا النشاط التجاري غير القانوني من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي، إذ تساهم -كما تؤكد ذلك مصادر مسؤولة- في عملية تهريب العملة الصعبة، وصرفها من خزينة الدولة بطرق ملتوية، مما يزيد من فداحة هذا التجاوز، بل يساهم أيضا في ضياع موارد مالية مهمة، شكلت لسنوات رافدا أساسيا، يستغل لتمويل العديد من الأنشطة الرياضية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية والتنموية منها.
إذن الاختراق جد خطير، ولابد من تحرك استعجالي، وأي تأخير أو عدم اتخاذ الأمور بالجدية المطلوبة، وما تتطلبه من روح وطنية عالية، فان هناك تهديد صريح ينذر بحدوث المزيد من الخسائر الفادحة، خسائر لا تقدر بثمن، عندما يتم استهداف الشباب بالدرجة الأولى.
