بيّنات المندوبية السامية للتخطيط على مواصلة ارتفاع معدل التضخم بالمغرب مع استمرارية ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بسباب غلاء أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
ووضّحات مندوبية التخطيط في مذكرة إخبارية على “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023″، باللي مؤشر التضخم الأساسي، اللي كيستثني المواد اللي عندها أثمنة محددة والمواد اللي مرّة طالعة مرّة هابطة، كان عرف فشهر يوليوز 2023 ارتفاع بـ0.3 فالمية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 وبـ5.4 فالمية بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.
وجا فالمذكرة الإخبارية، باللّي الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، عرف شهر يوليوز 2023 ارتفاع بـ0.3 فالمية بالمقارنة مع الشهر الفايت، وكان نتج هاد الارتفاع على تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.7 فالمية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.2 فالمية.
بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الفايت، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، وفق”مندوبية الحليمي”، ارتفاع بـ4.9 فالمية فشهر يوليوز 2023، ونتج هاد الارتفاع على تزايد أثمنة المواد الغذائية بـ11.7 فالمية وأسعار المواد غير الغذائية بـ0.4 فالمية.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض يقدّر ب7.0 فالمية بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع يقدّر ب5.8 فالمية بالنسبة لـ”المطاعم ولوطيلات”.
وعرفات ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 بالأخص أسعار “الديسير” بـ9.2 فالمية و”الحوت وفواكه البحر” بـ4.4 فالمية و”اللحوم” بـ0.7 فالمية و”الزيوت والدهنيات” بـ0.3 فالمية و”القهوة وأتاي والكاكاو” بـ0.2 فالمية و”السكر والكونفيتير والعسل والشكلاط والحلويات” بـ0.1 فالمية.
وسُجل انخفاض في أثمان “الخضر” بـ3.3 بالمئة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.6 بالمئة و”الخبز والحبوب” بـ0.2 فالمية.
وفيما يتعلّق بالمواد غير الغذائية، فالارتفاع عرف على الخصوص أسعار “المحروقات” ب 0.5 فالمية.
وسجل الرقم الاستدلالي أبرز الارتفاعات فالحسيمة بـ2.9 فالمية وفي بني ملال بـ1.4 فالمية وفي آسفي بـ1.2 فالمية وفي تطوان بـ1.1 فالمية وفالداخلة بـ1.0 فالمية وفالقنيطرة بـ0.7 فالمية وفالعيون وكلميم بـ0.6 فالمية وفالرباط بـ0.5 فالمية، في حين سجّلات انخفاضات في فاس بـ0.5 فالمية وفالرشيدية بـ0.3 فالمية.
وكيجي دوام ارتفاع التضخم في وقت اللي الحكومة عندها رغبة فخفض معدلاتو وفق المذكرة التوجيهية المرتابطة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، اللي وجّهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية،
وسجلات المذكرة التوجيهية باللي جملة من التدبيرات الفعّالة اللي تلاحت ليها الحكومة، خوّلات من الحدّ من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 فالمية فأخر عام 2022، كتبيّن نيّتها فخفض هاد المعدل لمستوى كيساوي 3.4 فالمية عام 2024، و2 فالمية ابتداء من عام 2025.
وزادت المذكرة، باللّي التدابير اللي تم الأخذ بها فالبدية ديال سنة 2023، حصوصا دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، ساهمات فتراجع معدل التضخم من 10,1 فالمية خلال فبراير ل5,5 فالمية نهاية يونيو 2023، ومن المحتمل باش يتمّ حصر هاد المعدل في حدود 5,6 فالمية مع نهاية هاد العام.
ورجّع المصدر نفسو الفضل فداكشي، لتبني الحكومة لسياسة ناجعة خدّامة على بعدين متكاملين، أولهم استباقي كيرتاكز على مواجهة الضغوطات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهم هيكلي طويل المدى خدّام على التقدم في تنزيل الإصلاحات اللاّزمة لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل اللاّزم لهاد الإصلاحات.
وذكرات المذكرة التوجيهية، بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذات الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات اللي مقصّحة مع تتابع الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية وصلات ل40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما كيزيد على 10 ملايير درهم خلال العام الحالي.
