تسببات تعديلات فرق الأغلبية في جدل واسع داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحيث رفض نواب من المعارضة تمرير تعديلات كتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23، وهو التعديل اللي تم تمريره بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.
وأكد نواب على أن هاد التعديل “سيستفيد منه أصحاب المال، وستشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون”، مضيفا أن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
وتابع نواب المعارضة “من سيستفيد من امتياز الغرامة هم أصحاب المال” داعيا إلى ضرورة ضبط الغرامة، و “ماشي الناس لي عندوم الفلوس نحسبو لهم 1000 ولي ما عندوش يخلص 3000”
و قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى مشيرا أن القاضي غياخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، “القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وماشي ملزم بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
وواصل وهبي مدافعا عن التعديل المذكور “إن هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح، والأكثر من ذلك في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم أنه يمكن أن يجتاز المتهم جزء من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريها”.
كيفما رفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهاد الخصوص، و كيشدد على أن الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب.
جدير بالذكر أن وهبي سبق أن عرض هاد التعديل لي متعلق بإضافة الغرامة المالية أو “شراء العقوبة السجنية” على الحكومة وحتى هيا رفضتو، وجاء مشروع القانون المذكور اللي صادق عليه مجلس الحكومة خاليا منها قبل أن تعيده الأغلبية للجنة العدل بالغرفة الأولى.
