أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال الأيام الماضية، أحكاماً متفاوتة في قضية تتعلق بالمخدرات وممارسة أنشطة صيدلانية بطرق غير قانونية، إضافة إلى تهم مرتبطة بحيازة ونقل سلع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وقررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية الخاصة بجنحة حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب في حق متابعَين، بعدما تبين لها انتفاء الشروط القانونية اللازمة لقيام هذه التهمة خلال مراحل المحاكمة.
وفي ما يتعلق بباقي التهم، أدانت المحكمة أحد المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات.
كما قضت في حق متهم ثانٍ بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، إثر تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
ومن جهة أخرى، أصدرت الهيئة القضائية حكماً يقضي بشهرين حبسا نافذاً في حق متهمين آخرين، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، مع التنبيه إلى أن عدم أداء الغرامة سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
