أصدرت هيئة الحكم حكماً بإدانة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، وسجنه لمدة سبع سنوات مع تحميله الصائر، بعد متابعته بتهم هتك عرض واغتصاب قاصر تقل عن 18 سنة من قبل شخص له سلطة عليها، تتعلق بشقيقته القاصر.
وجاء الحكم استناداً إلى اعترافات المتهم أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، حيث أقر بأنه ارتكب تحرشات واعتداءات جنسية متكررة داخل منزل الأسرة على مدى فترة طويلة، مستخدماً التهديد والإكراه، قبل أن تُكتشف القضية بعد تأكد الحمل لدى الضحية.
كما اعتمدت المحكمة على التقارير الطبية، التي أكدت أن القاصر كانت حاملاً في مراحل متقدمة، فيما أشار تقرير آخر إلى عدم وجود افتضاض لغشاء البكارة، ما عزز قناعة الهيئة بوقوع اعتداءات جنسية متكررة وظروف معقدة.
خلال مناقشة الملف، تقدم والد المتهم بطلب التنازل عن متابعة ابنه، مشيراً إلى أن سجن الابن سيعرض الأسرة لمخاطر، خاصة وأنه المعيل الوحيد لها، إلا أن النيابة العامة رفضت التنازل، مؤكدة أن الحق العام قائم، وأن الجرائم المرتكبة خطيرة وتستدعي العقاب.
وفي مرافعته، شدد ممثل النيابة على أن الاعترافات ومحاضر البحث التمهيدي كافية للإدانة، داعياً إلى التشدد في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تقع داخل الأسرة، المفترض أن تكون بيئة حماية للطفل، بينما طالب دفاع المتهم بتخفيف العقوبة استناداً إلى التنازل العائلي وعدم وجود سوابق قضائية للمتهم.
وعلق عدد من الحقوقيين على الحكم، معتبرين أن العقوبة الصادرة تبقى مخففة مقارنة بخطورة الانتهاكات، مؤكدين على ضرورة تعزيز آليات حماية القاصرين والتصدي بحزم لكل أشكال العنف الجنسي داخل الأسرة، لما لها من آثار نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا.
