تستعد المحكمة الابتدائية بتطوان خلال الأيام القليلة المقبلة لافتتاح أولى جلسات محاكمة عدد من المسؤولين والعناصر المنتمين إلى الأجهزة الأمنية والجمركية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسهيل عبور شحنة كبيرة من المخدرات عبر معبر باب سبتة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أفادت به صحيفة الفارو، إلى تمكن السلطات الأمنية الإسبانية من إحباط محاولة تهريب نحو 600 كيلوغرام من مخدر “الشيرا”. وأوضحت المصادر أن هذه الكمية كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء من سيارة تحمل وثائق مزورة، حيث تمكنت من عبور الجانب المغربي من المعبر قبل أن يتم ضبطها خلال عملية تفتيش روتينية في الثغر المحتل.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تحديد هوية عدد من المشتبه في تورطهم في القضية، إذ جرى تقديم 16 شخصاً أمام العدالة. ويضم الملف مسؤولين وعناصر من أجهزة الأمن والجمارك، يُشتبه في أنهم قدموا تسهيلات ساعدت على مرور الشحنة مقابل مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد أحالت القضية على قاضي التحقيق عقب انتهاء مرحلة البحث التمهيدي، استناداً إلى الأدلة والقرائن التي جُمعت خلال التحقيق، ليتم بعدها متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهم على جلسات المحاكمة للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
