أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ظهر اليوم، أحكامها في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أرصدة زبناء البنك الشعبي بجهة فاس-مكناس.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ خمس سنوات في حق موظفتين بالمؤسسة البنكية، مع توقيع غرامات مالية تراوحت بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبالغ إجمالية تجاوزت 244 مليون سنتيم.
كما ألزم الحكم المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم للبنك، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 110 آلاف درهم، فيما أُلزمت المتهمة الثانية بأداء أكثر من 134 مليون سنتيم للمؤسسة البنكية، مع تعويض مدني قدره 130 ألف درهم.
وتضمن منطوق الحكم كذلك إلغاء أوامر إلقاء القبض السابقة الصادرة عن قاضي التحقيق في حق المتهمتين.
وقد تابعت المحكمة المتهمتين بتهم ثقيلة، منها اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية، تسببت في أضرار للغير.
كما تضمن صك الاتهام ضد المتهمة الثانية جنحاً إضافية تتعلق بالدخول الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير المعطيات وطرق معالجتها، وإرسالها بطرق تدليسية بهدف التمويه على عمليات الاختلاس التي طالت ودائع الزبناء.
