أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، يوم أمس، حكماً يقضي بإدانة متهم بعقوبة سجنية نافذة لمدة 12 سنة، وذلك بعد متابعته في ملف ثقيل تضمن مجموعة من التهم الخطيرة.
وتشمل هذه التهم هتك عرض قاصر بالعنف والاغتصاب والاختطاف تحت طائلة العنف، إضافة إلى العصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وممارسة العنف في حقهم، والتهديد بارتكاب جنايات، مع حمل السلاح في ظروف تشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات، كما توبع المتهم كذلك بحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها للغير، من ضمنهم قاصرون.
وخلال جلسة المحاكمة، قررت الهيئة القضائية رفض الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، كما رفضت طلب إجراء خبرة طبية، معتبرة أن المعطيات المتوفرة بالملف كافية لإثبات الأفعال المنسوبة إلى المتهم. وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة بإدانته وفق المقتضيات القانونية، مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.
كما أصدرت المحكمة حكماً بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وتحويل باقي المحجوزات لصالح إدارة أملاك الدولة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بقبولها شكلاً، والحكم على المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 649.845 درهماً لفائدة الإدارة.
