شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأسبوع الماضي، صدور أحكام قضائية في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات، إضافة إلى تهيئة محل يُستعمل لممارسة الدعارة، وذلك بعد متابعة رجل وامرأة من طرف النيابة العامة بعدة تهم مرتبطة بالملف.
ووفق معطيات متطابقة، فقد قضت الغرفة الجنحية بإدانة المتهم الرئيسي والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أصدرت الهيئة القضائية حكما في حق المتهمة الثانية يقضي بعقوبة حبسية نافذة مرفقة بغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما ثبت تورطها في الأفعال المنسوبة إليها في إطار نفس القضية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية لمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات والتصدي لمختلف الأنشطة غير القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك استغلال بعض الأماكن لممارسة الدعارة.
