أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الاثنين 11 ماي، أحكامها الابتدائية في قضية أثارت اهتماماً واسعاً، تتعلق بشبكة نسائية متورطة في حيازة والاتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى تسهيل استهلاكها مقابل مبالغ مالية.
وبعد المداولة، قضت هيئة الحكم بإدانة المتهمات الثلاث، اللواتي تمت متابعتهن في حالة اعتقال، بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموعها 20 سنة، موزعة على الشكل التالي:
- المتهمة الرئيسية: 9 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
- المتهمة الثانية: 6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مماثلة قدرها 5000 درهم.
- المتهمة الثالثة: 5 سنوات حبسا نافذاً وغرامة 5000 درهم، مع الإشارة إلى تبرئتها من جنحة الاتجار المباشر وإدانتها بباقي التهم المنسوبة إليها.
كما قررت المحكمة تحميل المدانات الصائر بشكل تضامني، وأمرت بإتلاف جميع المواد المخدرة المحجوزة في الملف وفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وفي الجانب المدني، استجابت المحكمة لطلب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ألزمت المتهمات بأداء تعويض مدني لفائدة الإدارة بلغ 22.515.450 درهماً، أي ما يفوق 2.2 مليار سنتيم، وذلك على وجه التضامن بينهن.
كما حددت الهيئة مدة الإكراه البدني في سنة واحدة حبسا نافذاً في حال عدم أداء هذا التعويض أو العجز عن دفعه.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود الأمنية والقضائية الرامية إلى مكافحة شبكات ترويج المخدرات بالجهة الشرقية، والتصدي لمحاولات استغلال العنصر النسوي في التمويه وتفادي المراقبة.
