قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف مقتل الدكتور بدر إلى جلسة 11 مارس 2026، بعد جلسة طويلة وماراثونية خصصت لمناقشة الطلبات والدفوع الشكلية التي قدمها دفاع أحد المتهمين، الممثل في المحامي يقيني.
ركز دفاع المتهم على عدة نقاط أساسية تتعلق بسير التحقيق، مطالبًا باستدعاء طبيبة التشريح للاستماع إليها لتقديم توضيحات حول ظروف الوفاة، واستدعاء شهود من اللائحة الرسمية، إضافة إلى شهود سبق الاستماع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، لتوضيح حقيقة الفعل الإجرامي وتحديد المسؤول الفعلي عن الاعتداء. وأشار الدفاع إلى أن بعض الإجراءات خلال المرحلة الابتدائية لم تكن عادلة، مع ما وصفه بـ”الانتقائية” في استدعاء الشهود وإقصاء إفادات مهمة كان يمكن أن تدعم موقف المتهم.
كما طالب الدفاع بعرض جميع وسائل الإثبات المتاحة، بما في ذلك الأقراص المدمجة التي تحتوي على تسجيلات فيديو، وإجراء خبرة تقنية عليها للتأكد من صحتها ومصداقيتها. وشمل الطلب أيضًا تقديم معطيات حول الوضعية النفسية والصحية للمتهم منذ عام 2016، للتأكد من سلامته النفسية دون الدخول في مسؤولية جنائية، إلى جانب مطالب قانونية تتعلق بإجراءات الاستماع للمتهمين وإيداعهم في السجن، مع التأكيد على احترام حقوق الدفاع وفق نصوص قانون المسطرة الجنائية.
من جهته، أكد دفاع الضحية بدر بولجواهل أن المتهم اعترف أمام الضابطة القضائية وهو في كامل قواه العقلية، معتبرًا أن الدفع بالحالة النفسية للمتهم لا يقدم جدوى، ما يمثل تحديًا أمام محاولات الدفاع تقديم هذا الدفع.
وخلال المرافعة، رفض ممثل النيابة العامة جميع دفوع الدفاع، باستثناء طلب استدعاء الشهود الذين وردت إفاداتهم في المحاضر، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الأخرى تمت وفق القانون.
