باشرت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، مساء الخميس 14 ماي، تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخص يُشتبه في إشرافه على صفحة بموقع “فيسبوك”، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد وتسيء إليهم.
وحسب معطيات متوفرة، فقد تم توقيف المعني بالأمر وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية بشأن نشاط الصفحة المذكورة، والتي يُشتبه في تورطها، لسنوات، في نشر صور وتدوينات تخص أشخاصاً دون موافقتهم، في خرق للقوانين المنظمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتشمل الأفعال موضوع البحث شبهة المساس بالحق في الصورة من خلال نشر صور خاصة دون إذن أصحابها، إضافة إلى التشهير والقذف عبر تدوينات تتضمن مزاعم تمس بسمعة الأفراد، فضلاً عن نشر معطيات وتفاصيل شخصية خارج الإطار القانوني.
وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحرياتها للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في تزويد الصفحة بمحتويات أو معلومات تُستخدم في الإساءة والتشهير.
ومن المنتظر عرض المشتبه فيه على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان فور انتهاء البحث التمهيدي، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقه.
ويُشار إلى أن القانون الجنائي المغربي، خاصة مقتضيات القانون 103.13، ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية بحق كل من تعمد، عبر أي وسيلة بما فيها الوسائط الإلكترونية، التقاط أو تسجيل أو نشر أو توزيع معطيات أو أقوال ذات طابع خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
