قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، بتشديد العقوبة الحبسية في حق شاب، حيث تم رفعها من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في نشر تدوينات تمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك.
كما قررت المحكمة منع المعني بالأمر من استعمال أي من منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، مع الرفع من قيمة التعويض المدني لفائدة المشتكين ليصل إلى 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، وكاتب المجلس، إضافة إلى أحد المستشارين، اتهموا فيها المتهم بنشر صورهم والإساءة إليهم عبر الفضاء الرقمي.
وقد استغرقت جلسة المحاكمة أزيد من أربع ساعات، شهدت خلالها مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، إلى جانب عرض مختلف الأدلة المرتبطة بالملف.
