أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، امرأة متورطة في جريمة الاتجار بالبشر واستغلال قاصر جنسياً. وقد حكمت الهيئة على المتهمة عائشة.ط بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة.
وفي المقابل، قررت الهيئة نفسها، برئاسة المستشار علي الطرشي، تبرئة المتهم عز الدين.ت، الذي كان موقوفاً في حالة سراح، من تهمة هتك عرض قاصر.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة الرئيسية بتهم متعددة تشمل استهلاك المخدرات، وتسهيل استعمال المخدرات على الغير، والسرقة باستخدام السلاح عند التنفيذ، والمشاركة في اغتصاب قاصر تقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، إلى جانب المشاركة في اغتصاب قاصر وجريمة الاتجار بالبشر باستغلال قاصرين جنسياً.
وأكد ممثل الحق العام في مرافعته أن تصريحات المتهمين لم تكن متسقة، مشيراً إلى أنها كانت متناقضة وغير مقنعة، واصفاً الروايات التي قدماها بأنها غير مقبولة.
وأشار نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمة، واعتبرها تدخل ضمن جريمة الاتجار بالبشر، موضحاً أن المتهمة قامت بجلب قاصر بغرض عرضها على الزبائن مستغلةً هشاشتها وصغر سنها، وهو ما أكدته كل من تصريحات الضحية وشقيقها.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن عناصر السيطرة التي تشكل جريمة الاتجار بالبشر متوافرة في هذه القضية، بما في ذلك الوساطة والإيواء والاستدراج، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل سلوكاً إجرامياً واضحاً.
من جهته، حاول دفاع المتهمة عائشة.ط نفي التهم المنسوبة إليها، مشيراً إلى أن القاصر هي التي ارتكبت السرقة بحق المتهم الثاني، وأن الاعتداء بواسطة شفرة الحلاقة كان رداً على اعتداء المتهم الثاني ومحاولته ممارسة الجنس عليها ليلاً.
كما شدد الدفاع على أن جريمة الاتجار بالبشر واستغلال القاصر جنسياً غير متوفرة في هذه النازلة، بالنظر إلى أن القاصر كانت قد غادرت منزلها منذ سنتين وتعيش في الشارع وتتعاطى المخدرات.
