أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الخميس 8 يناير 2026، تعليماته بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك والنصب على أحد المتقاضين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر أوهم الضحية بقدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم.
وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة، تم إعداد كمين أمني محكم أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبسًا بتسلم المبلغ المالي بالقرب من المحكمة الابتدائية.
وفي إطار تعميق البحث، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مسكن الموقوف، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على مكتب يضم عددًا من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للخبرة واستغلالها في مجريات التحقيق، كما تم ضبط مبالغ مالية مهمة تناهز خمسة ملايين درهم، يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، وكشف الامتدادات المحتملة لهذا الفعل الإجرامي.
