أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين، حكمًا يقضي بسجن طبيب نفسي عشرين سنة نافذة وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، وحيازة واستهلاك مخدرات قوية من بينها الهيروين، إضافة إلى تسهيل استعمالها للغير.
وكان الطبيب، المتخصص في الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاج الإدمان، قد أوقف بمدينة فاس في يونيو من العام الماضي، إثر شكاية تقدمت بها زوجته، اتهمته فيها باستغلال نساء يعانين من هشاشة نفسية والاعتداء عليهن جنسيًا، فضلاً عن توثيق تلك الأفعال عبر هاتفه المحمول، بعدما عثرت مصادفة على تسجيلات توثق الممارسات المنسوبة إليه.
وشمل الحكم أيضًا ستة متهمين آخرين في الملف نفسه، ثلاثة منهم كانوا رهن الاعتقال وثلاثة في حالة سراح، حيث أدين كل واحد بحسب الأفعال المنسوبة إليه، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة، على خلفية تهم من بينها المشاركة في الاتجار بالبشر، وتسهيل تعاطي المخدرات للغير، واستهلاك المخدرات القوية.
وتضمن صك الاتهام كذلك تهمًا أخرى، من قبيل حيازة المخدرات واستهلاكها، والمشاركة في الإجهاض، وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بشكل معتاد ومستتر، إضافة إلى التدخل بغير صفة في وظيفة عامة.
وبموجب هذه التهم، قضت المحكمة بسجن مصور فوتوغرافي ست سنوات نافذة مع تغريمه 10 آلاف درهم، فيما حكمت على ابن عم الطبيب، الذي يشتغل نجارًا، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وعلى ممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
كما أدانت أستاذًا جامعيًا متخصصًا في علم النفس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، في حين حكمت على صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية ومستخدمة لديه بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والثانية 5 آلاف درهم.
