تتجه الأنظار نحو مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يسفر عن قرارات مهمة تتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للدولة، إضافة إلى حركة تعيينات واسعة في مناصب المسؤولية على المستوى الترابي.
وبحسب معطيات متقاطعة، من المنتظر أن يُخصص هذا الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الكبرى، من بينها السياسات العمومية، ومشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، فضلاً عن ملفات الأمن الداخلي والخارجي، والتحديات التنموية التي تواجه مختلف جهات المملكة.
كما يُرتقب أن يحتل ملف التعيينات في المناصب العليا حيزاً بارزاً ضمن جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالولاة والعمال، حيث يُتوقع إدخال تغييرات تشمل مسؤولين استمروا في مواقعهم لسنوات دون تحقيق النتائج المطلوبة، في ظل تزايد الانتقادات بشأن أدائهم في تدبير الشأن المحلي.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الحركة قد تطال بشكل خاص بعض جهات الجنوب، التي أثار استمرار عدد من مسؤوليها جدلاً، سواء بسبب محدودية الحصيلة أو ممارسات لا تنسجم مع طبيعة المسؤولية التمثيلية للدولة. كما يُنتظر أن تشمل التغييرات مسؤولين تُثار حولهم شبهات الارتباط بحسابات سياسية أو انتخابية، في إطار توجه نحو تعزيز الحياد الإداري وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
ومن المنتظر كذلك أن يتطرق المجلس إلى ملفات ذات أولوية، من بينها تعزيز السيادة الوطنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بالتحولات الإقليمية والدولية.
